تحلیل تاثیرات تکنولوژی بر تحولات ی و اجتماعی غرب
امروزه واژه دموکراسی دو مفهوم را مستقیماً به ذهن متبادر می کند یکی مشارکت ی و دیگری تفکیک قوا. در این بخش می خواهیم رابطه تحولات تکنولوژیک را با شکل گیری و تکمیل دموکراسی بررسی کنیم.
ابداع و اختراع وسایل گوناگون در همیشه تاریخ وجود داشته است اما هنگامی که در اثر سرعت سرسام آور تحولات و ابداعات، طبقه ای جدید (به اصطلاح، بورژوازی صنعتی) در جامعه شکل می گیرد تحلیل شرایط اجتماعی جدید –که تحت تاثیر پیدایش این طبقه جدید بوجود می آیند- دشوار می شود.
غالب اندیشمندان اعتقاد راسخ دارند که با افزایش سرعت تحولات تکنولوژیک چه به صورت ابداعی و چه به صورت وارداتی، ساختار اجتماعی جامعه نیز به شدت متحول می شود. شاهد این قضیه دو پدیده مهم است یکی پیدایش طبقه صنعتی جدید است و دیگری ظهور تحرکات دموکراسی خواهانه در جامعه.
با پیدایش طبقه مذکور در غرب و آشکار شدن نیاز حاکمیت به قدرت فکری و مادی طبقه مذکور جهت کسب مزیت رقابتی در عرصه تولید و کسب سود، رفته رفته تمایلات جاه طلبانه این طبقه نیز هویدا و روز به روز به شدت آن افزوده شد به عبارت دقیق تر، اعضاء طبقه بورژوازی صنعتی با مشاهده وابستگی دولت به قدرت تکنولوژیک ایشان، جهت صیانت از منافع مالی خود –با افرایش شدت تنوع تکنولوژی ها روز به روز متنوع تر می شد- و جلوگیری از دخالت های دولت، به فکر فشار بر بدنه دولت جهت کسب مساند قدرت شدند. پر واضح است که صرف اعتراضات جاه طلبانه این طبقه نمی توانست دولت را برای قبول خواسته های آن به زانو درآورد لذا لازم بود تا برای تحقق این منظور، اقشار و احاد مختلف مردم تحریک شوند، در ظاهر حکومتی مردم سالار بخواهند اما در باطن، زمینه حکومت استبدادی جدیدی را –برای تصاحب قدرت توسط اهل صنعت- فراهم آورند.
این امر (تحریک اقشار) بلاشک به انواع تکنولوژی های اطلاعاتی (رادیو، تلویزیون، ماهواره و .) نیاز داشت تا مردم آگاه و در حقیقت در جهت تمایلات طبقه صنعتی، تحریک شوند، چنانکه می بینیم بسیاری از اندیشمندان غرب نیز بر این باورند که با نزدیک شدن جوامع به شاخص های یک جامعه مدرن، مشارکت ی نیز افزایش میابد این نظریه در واقع اثبات گر مطلبی است که عرض شد-تحریک اقشار و .- منتها با ادبیاتی دیگر (زیبا).
تمایلات جاه طلبانه طبقه صنعتی ابتدا در ذیل چارچوب ساختاری به نامِ پارلمان» تجلی یافت و همانطور که شاهدیم در اکثر جوامع غربی در ابتدای مسیر مدرنیزاسیون، مسئله حق رأی در باب مسائل و تصمیم گیری های حکومتی مطرح بوده است که عمدتاً تحت تأثیرِ فشار یا عملیات تحریک آمیز طبقه مذکور و در انحصار ایشان بوده است و در واقع بعدها به دلیل اینکه همه اعضای طبقه صعنتی نمی توانستند به پارلمان راه یابند –و در هر صورت به نحوی جهت جلوگیری از بروز انشقاق در طبقه صنعتی، بایستی در امور ی مشارکت داده میشدند- و نیز به خاطرِ عدمِ امکانِ سرکوبِ دائمیِ جاه طلبی هایِ شکل گرفته در متنِ مردمی که برای تکمیل عملیاتِ فشار علیه دولت، به منتفذین طبقه صعنتی یاری رسانده بودند، شگردی قانونی تحت عنوان نظام انتخاباتی» تدوین و در نظامات ی تعبیه شد. ذکر این نکته لازم است که در انتخاباتها، فریب و تحریک هیجانی توده ها توسط صاحبان سرمایه های صنعتی –با کمک رسانه ها- کاری ساده و عمدتاً» غیر پیچیده ای است. – روند فشارهای طبقه صنعتی به بدنه دولت، در برخی کشورها تا سر حد انقلاب، در برخی دیگر تا کودتا، و در برخی دیگر تا جنگ داخلی، پیش رفت، در برخی، نظام مشروطیت را پدید آورد و در نادر مواردی نیز رفته رفته نظام ی، خود از درون تغییر ماهیت داد-
اما بایستی جهت تکمیل بحث، بایستی به مسئله تفکیک قوا نیز پرداخته شود که اساساً تحت تاثیر تحولات مذکور در عنوان جاری شکل یافته اند.
جهت دیگری که باید از زاویه آن نیز به قضیه دموکراسی نگاه کرد مسئله اشتغال زایی و تولید مشاغل گوناگون به شکل بی رویه در مناسبات قدرت است. اگر در نظر داشته باشیم که برای طبقه صنعتی هیچ چیز به اندازه حفظ منافع صنعتی اهمیت ندارد آنگاه درکِ علتِ تشکیل قوه مستقلّ قضائیه و قوه مقننه و نیز خلق مَناسب متعدد و جدیدی تحت عناوینی چون معاون»، مشاور»، مدیر کل» و. در کنار روسای قوا و وزرا که عملیاتی نوعاً ستادی به عهده دارند، کار پیچیده و دشواری نخواهد بود با این توضیح که با افزایش قدرت اقتصادی طبقه صنعتی در غرب، مسئله حفظ و بسط منافع، آنها را واداشت تا به مناسبات قدرت ورود، ثروتمندترین آنها در رأس قوا، دانه ریزهای آنها به شکل سازمانیِ سمتهایی چون معاون، مشاور یا مدیر کل و تتمه آنها نیز در دیگر سمت ها نفوذ کنند. به عبارت موجزتر، این بسط بی رویه منافع اقتصادی، -که تحت تاثیر بسط بی رویه پیشرفتهای تکنولوژیک و ابداعات روز افزون شکل میافت- بود که نفوذ طبقه صنعتی را در مناسبات قدرت گریپذیر کرده بود و چون تولید مشاغل متعدد در یک قوه –که تا مدتها صرفا مجریه بود ولاغیر- تنها تا حدودی خاص امکان پذیر و در افکار عمومی، عاقلانه می نمود لذا مسئله تفکیک قوا و تولید دو قوه دیگر به صورتی کاملا باورمند، تئوریزه شد.
یکی دیگر از مظاهر توسعه تکنولوژیکی و تحولات ناشی از آن در غرب ظهور کارتل ها و کمپانی های عظیم با سرمایه های هنگفت است که به لحاظ جنبه حقوقی ثبیت شده ای که در متن قانونی و اقتصادی نظام سرمایه داری دارند عملا زندگی افراد جزء (افراد فعال در بخش های غیر کلان کمپانی ها و کارتل ها) و نیز اشخاص خارج از خود را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهند. در حقیقت و به عبارت شفاف تر کمپانی ها به عنوان اشخاص حقوقی بر افراد و اشخاص حقیقی به عنوان موجودات صاحبان حقیقی اراده و اختیار، مسلط اند. کمپانی ها در حقیقت موتور محرک و چرخِ اقتصاد در غرب اند و به دلیل نفوذ عمیقی که بر اقتصاد و معیشت مردم دارند در ت هم نفوذ بسیاری دارند. این مسئله دقیقاً همانی است که به فک شدگی اقتصاد در غرب معروف است. یعنی همه حوزه های توسعه چه در حوزه ی یا فرهنگی یا . بر مبنای اقتصاد و توسعه آن (توسعه ابزاری- تکنولوژیکیِ اقتصاد) استواراند. این همه تاثیرگذاری از جانب کمپانی ها در حوزه توسعه باعث شده تا آنها برزگترین منتفذان در حوزه ی به شمار روند که مجرای اصلی این نفوذ احزاب می باشند. در حقیقت کمپانی ها در غرب حامیان مالی و اصلی احزاب در غرب اند. این به معنای واقعی کلمه، تسلط اقصاد بر ت و کلیه ارکان زندگی اجتماعی و مظاهر آن را نشان می دهد که ناشی از تاثیرگذاری عمیق تکنولوژی بر چرخه اقصاد است.
*****منتظر اعلام رای و نظر شما همراهان و مخاطبان عیزیز هستیم*****
درباره این سایت